به گزارش قدس آنلاین رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران در خصوص اینکه مردم چگونه می‌توانند به حقوق خود دست یابند؟ گفت: از طریق روابط عمومی واحد اجرای احکام و ابلاغ اطلاعیه‌ها، اینکه سهامداران و مال باختگان باید کجا بروند؟ چه کنند؟ طریقه تبدیل سهام و افزایش سهام آن‌ها به اطلاع مردم می‌رسد.

حجت‌الاسلام علی مظفری افزود: اکنون به دلیل اینکه اوایل اجرای حکم هستیم و امروز ابلاغ حکم بود خواهشمندیم مردم به هیچ جایی مراجعه نکرده و هیچ اقدامی نکنند، در مدت زمان کوتاهی که مقدمات ادارای اجرای احکام فراهم شد، از طریق رسانه‌های ملی به مردم اطلاع می‌دهیم که چگونه و کجا برای احقاق حق خود مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه از سازمان‌ها و نهادها می‌خواهم همانطور که در جلسات رسمی و متعددی حضور داشتند، برای تهیه مقدمات اجرا، آغاز به کار کنند، متذکر شد: پرونده شرکت پدیده و مدیران متخلف و تعیین تکلیف شرکت آن مختوم اعلام شد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: ما در طول دوره دادرسی متوجه شدیم تعدادی از مدیران و مسؤولان هم در این پرونده دخیل بودند و برای آن‌ها تشکیل پرونده نشده و خواهشمندیم دادستان خراسان رضوی در اسرع وقت برای تشکیل پرونده و رسیدگی به آن‌ها اقدام کند.

مظفری با بیان اینکه بیشترین مطالبات از شرکت پدیده حدود ۲ هزار میلیارد تومان است، تاکید کرد: یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان متعلق به بانک صادرات و حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم برای موسسه ملل است که امیدواریم در روند اجرای حکم بیشترین همکاری را داشته باشند.

 وی خاطر نشان کرد: لازم است با حمایت همه اقشار، مردم  و سازمان‌هایی که در اجرای حکم تکالیفی دارند( به ویژه بانک‌ها) در مقام اجرا این دادنامه اجرا شود و دادگاه بتواند علاوه بر جزا در ارتباط با سهام‌داران و در زمان متناسب و کوتاهی حکم را اجرا کند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تاکید کرد: اگر در اجرای حکم ابهامی ایجاد شد از طریق محکمه و روابط عمومی رفع می‌شود و چه بسا کسانی بخواهند از رای سو استفاده کنند که لازم است افراد همه به این توجه کنند.

مظفری یادآور شد: دادستان به کار افرادی از سازمان‌ها و مدیران که در این پرونده نقش و قصوری داشتند و سبب شد مسائل شرکت به بحران تبدیل شود، ورود کند و آن‌ها را پای میز محاکمه بیاورد و به اشد مجازات برساند.